يذكرا فيه جرحًا، ولا تعديلًا،، وذكره ابن حبان في الثقات (¬١)، ولم يتابعه أحد - فيما أعلم -. وبكر بن المختار، ترجم له ابن حبان في المجروحين (¬٢)، وقال: (منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه ما لا يشك من الحديث صناعته أنه معمول، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار)، ثم ساق له حديثه هذا بسنده عن جماعة عن إبراهيم بن سليمان (¬٣).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (¬٤)، وعزاه إلى أبي يعلى والبزار، ثم قال: (وفيه: صقر بن عبد الرحمن، وهو كذاب، وفي إسناد البزار عتبة أبو عمرو، ضعفه النسائي وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات) اهـ. وأورده ابن حجر في المطالب العالية (¬٥) عن أبي يعلى، وقال: (هذا حديث موضوع، قد أخرجه ابن أبي خيثمة في تأريخه من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور. وأخرجه البزار من طريق بكر بن المختار، وبكر، وعبد الأعلى واهيان. والصقر أوهى منهما، فلعله تحمله عن بكر، أو عبد الأعلى، فقلبه عن عبد اللّه بن إدريس، ليروج. ولو كان هذا وقع ما قال أبو بكر للأنصار: قد رضيت لكم أحد الرجلين: عمر، أو أبو عبيدة. ولما قال عمر: الأمر شورى في ستة) اهـ.