العقيلي عقبه: (وقد روي من طريق أصلح من هذا، وفيها لين أيضًا) اهـ.
وعوف الأعرابي ثقة، رمي بالتشيع (¬١).
وفي نقدي أن الشاهد في الحديث من هذا الوجه ضعيف، بالغ ابن الجوزي إذ حكم على الحديث ببطلانه (¬٢)، والحاكم، والذهبي إذ حكما بصحته. وإنما أورد العقيلي الحديث في ترجمة ميمون؛ لأن ميمون ضعيف، وانفرد بالحديث من هذا الوجه، لم يتابع عليه. وتبعه الذهبي على ذلك. وأما قول الإمام أحمد في ميمون فهو مثل قوله في يزيد بن عبد الله بن خصيفة، نقله عنه الحافظ في هدي الساري (¬٣)، ثم قال: (هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله) اهـ. ومثل قوله في محمد بن إبراهيم التيمي، نقله عنه الحافظ - أيضًا - (¬٤)، ثم قال: (المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك) اهـ (¬٥). وهذا الحديث لا متابع لميمون في روايته من هذا الوجه عن النبي ﷺ، وله عن النبي ﷺ أوجه أخرى من غير طريقه؛ فهو متابع بنحو حديثه؛ ولهذا كله يحمل قول الإمام أحمد، وصنيع العقيلي، والذهبي على ما تقدم.