والمثنى لم أقف على تراجمهم.
ورواه: ابن الأثير في أسد الغابة (¬١) بسنده عن أبي عبد الله الحاكم بسنده عن جعفر بن زياد الأحمر عن غالب بن مقلاص عن عبد الله بن أسد بن زرارة الأنصاري عن أبيه به، هكذا قال: (غالب)، و (عبد الله بن أسد)، ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله: (هذا حديث غريب المتن، والإسناد، ولا أعلم لأسد بن زرارة في الوحدان حديثًا مسندًا غير هذا)؟ ثم تعقبه بقول أبي موسى: (وقد وهم الحاكم أبو عبد الله في روايته، وفي كلامه عليه، وإنما هو أسعد بن زرارة الأنصاري، وليس في الصحابة من يسمى أسدًا إلا أسد بن خالد)، ثم ساقه أبو موسى بسنده وقال: (إلا أنه قال: عن هلال بن مقلاص، بدل غالب. وقال: ابن أسعد بن زرارة، وهو الصواب) اهـ.
وهذه الطرق لا يصح شيء منها، بعضها أضعف من بعض، وماعدا الطرق الواهية منها مضطربة، لم يتوصل فيها الخطيب إلى رأي قاطع، قال (¬٢): (والله أعلم بالصواب).
والحديث موضوع من غير شك في ذلك؛ لا فيه من إضافة بعض خصائص النبي ﷺ لعلي ﵁. اختلقه بعض الكذابين من الروافض، أو المتقربين إليهم، فتجاوزوا بذلك أحكام الشرع. وهذا العمل ليس غريبًا عليهم؛ لأن من أضاف إلى عليّ بعض