ومن علل الحديث الأخرى - فيما دون مدار أسانيده -: في أحد إسنادي الترمذي سفيان بن وكيع، وقد سقط حديثه؛ لما ابتلي به من وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح، فلم يقبل. والحديث وارد عن أبيه من غير طريقه، فقد جاء - كما تقدم - من حديث: علي بن محمد عند ابن ماجه، ولا أدري أهو الطنافسي، أم ابن أبي الخصيب، الثاني منهما أوثق من الأول. وفي سنده الآخر: صاعد الحراني، لم أر من وثقه (¬١)، وقال الحافظ (¬٢): (مقبول). وإسرائيل بن يونس ممن سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، لكن تابعه: منصور والثوري، الثاني من قدماء أصحاب أبي إسحاق. واختلف في سند الحديث على أبي إسحاق على ثلاثة أوجه - غير ما تقدم -.
فرواه: النسائي في الفضائل (¬٣)، وفي سننه الكبرى (¬٤)، والحاكم في المستدرك (¬٥)، كلاهما من طريق المعاني بن سليمان الحراني عن القاسم بن معين (¬٦) عن منصور عنه عن عاصم بن ضمرة عن علي به.
قال: عاصم بن ضمرة، بدل: الحارث، وتقدم ذكر الحارث من رواية زهير بن معاوية عن منصور، وهى أولى. قال الحاكم: (هذا حديث