الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣].
الاستدلال من وجهين:
الأول: جعل الإذن للنبي ﷺ، والإذن للمالك (¬١).
الرد من وجهين:
الوجه الأول: أصل البيوت للنبي ﷺ والخلاف هل ملَّك النبي ﷺ نساءه البيوت.
الوجه الثاني: الاستئذان من الداعي والداعي هو النبي ﷺ.
الثاني: النهي معلل بأنَّه يؤذي النبي ﷺ وكذلك يؤذي أزواجه، ولكن لما كان البيت بيت النبي ﷺ والحق حق النبي ﷺ أضافه إليه (¬٢).
الرد: ذُكِر النبيُ ﷺ لعظم قدره وتدخل نساؤه ﵅ تبعًا.
الدليل الثاني: عن عبد الله بن زيد المازني ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ» (¬٣).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» (¬٤).
وجه الاستدلال: إضافة البيت للنبي ﷺ إضافة ملك.
الرد: تقدم هل بقيت هذه الملكية أو ملَّكَ البيوت نساءه ﵅.
الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا