وقيل: لا يتصرف بها بغير إذن الحاكم.
وهذا أولى، إذا لم يخش عليها منه، لما تقدم.
الموضع الثالث: التصرف:
وقد تقدم في القواعد والأمثلة.
* * *
القاعدة الثامنة والتسعون
من أدعى شيئًا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا.
ويتخرج عليه مسائل:
منها: اللقطة، والأموال المغصوبة، والمنهوبة، والمسروقة، وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، واللقيط، إذا تنازع في التقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - قبول الدعوى بالوصف.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد: