فعلى القول الأول، يكون للمشتري (١).
وعلى القول الثاني: يكون للبائع (٢).
٣ - ضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار:
على القول الأول: يكون من ضمان المشتري (٣).
وعلى القول الثاني: يكون من ضمان البائع (٤).
٤ - التصرف في المبيع.
فعلى القول الأول: يجوز التصرف فيه للمشتري دون البائع (٥).
وعلى القول الثاني: يجوز للبائع التصرف فيه دون المشترى (٦).
* * *
الفائدة الخامسة
الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختار القاضي أنها فسخ.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.