١ - نفوذ تصرف الورثة في التركة: فعلى أن الدين لا يمنع انتقال التركة يصح تصرفهم فيها وينفذ؛ لأنها ملكهم (١).
وعلى القول الثاني: يكون تصرفهم فيها باطلًا (٢).
٢ - نماء التركة: فعلى أن الدين لا يمنع الانتقال، لا يتعلق به حق الغرماء؛ لأنه نماء ملك الورثة، وليس نماء ملك الدائن، ولا ملك المدين (٣).
وعلى أن الدين يمنع انتقال التركة إلى الورثة يتعلق به حق الغرماء، كأصله، التركة (٤).
٣ - فطرة عبيد التركة.
فعلى أن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة، تكون فطرة عبيد التركة على الورثة؛ لأنهم ملكهم (٥).
وعلى أنه يمنع الانتقال، لا فطرة للعبيد عليهم، بل من التركة (٦).
* * *
الفائدة الثالثة عشرة
التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ .
فيها روايتان.