القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح (١).
وقيل: لا يصح (٢).
القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح (٣).
وقيل: يصح مع ضمان المخالفة (٤).
القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة (٥).
وقيل: لا يصح (٦).
وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.
٢ - التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.