المبحث الأول: إذا كانت إحدى العبادتين مقضية:
إذا كانت إحدى العبادتين مقضية لم يجزئ الفعل الواحد عنهما.
المبحث الثاني: إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى:
إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى لم يجزئ الفعل الواحد عنهما.
المبحث الثالث: إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية:
إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية فقد اختلف في إجزاء الفعل الواحد عنهما على قولين:
القول الأول: إنه يجزئ، إذا لم ينو عدم إجزائه عن أحدهما كما لو نوى بغسله رفع الحدث الأكبر وعدم رفع الأصغر، أو نوت بغسلها رفع الجنابة، وعدم رفع حكم الحيض.
القول الثاني: إنه لا يجزئ ويلزم لحصول العبادتين فعل مستقل لكل واحدة من العبادتين، فلا يحصل لمن وجد الإمام راكعًا بالتكبيرة الواحدة غير تكبيرة الإحرام، ويلزم لحصول تكبيرة الركوع تكبيرة أخرى.
* * *
القاعدة التاسعة عشرة
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة في ظاهر المذهب. ويندرج تحت ذلك صور.
الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.