النوع الثاني: أن يكون المطلوب منه تصرفًا بعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور.
الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: من امتنع من إذن لزمه من غير حاجة إلى تصرف سقط إذنه (١)
والأولى: الاستئذان.
القاعدة الثانية: من امتنع من تصرف لزمه أجبر عليه. (٢)
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيها مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - استعمال جدار الجار إذا لم يتضرر به.