وقال عطاء: ليس ذلك بيمين إلا أن ينوي اليمين، وهو قول الشافعي.
وحكي عن أحمد أنه ليس في العهد كفارة، قال: هي أعظم من أن يكون فيها كفارة.
وحجة القول الأول قوله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ الآية، فخص عهد الله بالتقدمة على سائر الأيمان، فدل على تأكيد الحلف به، ولذلك قال إبراهيم: كانوا ينهونا عن الحلف بالعهد، وليس ذلك إلا لغلظ اليمين به وخشية التقصير في الوفاء به، وقال تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله﴾ الآية [التوبة: ٧٥]، فذمهم على ترك الوفاء.
وقال ابن القصار: مما احتج به قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل: ٩١]، فأمر بالوفاء ثم بعهده ثم عطف بقوله: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾، ولم يتقدم غير العهد، فعلمنا أنه يمين مؤكد. واختلف في اليمين الغموس هل فيه كفارة؟ وفي الآية حجة