باب الصلح مع المشتركين
وقع في حديث سفيان عن أبي إسحاق عن البراء [٣: ٢٤٢، ١٩]:
«ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه».
فُسِّر الجُلُبَّان هُنا بأنواع من نفس السلاح؛ على أن إضافة الجُلُبان إلى السلاح إضافة بيانية. وقد فسِّر في رواية شعبة عن أبي إسحاق عن البراء [٣: ٢٤١، ١٨]: الجلبان بالقراب بما فيه. والحق هو تفسير رواية شعبة. وإضافته إلى السلاح من إضافة الظرف إلى المظروف، ولكن لما كان الجلبان اسماً للجراب من الأدَم الذي يوضع فيه السيف والسوط كان إطلاقه على السلاح كناية ظاهرة، إذ المقصود المظروف لا الظرف، فذلك وجه تفسير سفيان.
والظاهر أن قوله: «والقوس» سهو، وأن صوابه: والسوط؛ لأن القوس لا يسعه الجلبان. ومقصد المشركين من هذا الشرط أن يكون معه السلاح المحتاج إليه لدفع العوادي دون السلاح المستعمل في الحرب والغارة وهو الرمح والقوس.
* * *
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث
وقع في حديث جابر قوله [٣: ٢٤٦، ٣]:
«وفضَل ثلاثةَ عشَر وَسْقًا: سبعةٌ عَجوةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ».
مثبت في جميع النسخ برفع «عجوة ولون» على اعتبار قول: «سبعة وستة» مرفوعين على الابتداء، واعتبار «عجوة ولون» مرفوعين على الخبرية؛ على أن المقصود الإخبار دون التمييز؛ لأن اسم العدد وقع تفصيلاً لمجمل قبله، وهو قوله: «ثلاثة عشر وسقاً»، فصار اسم العدد حينئذ بمنزلة الجزئيِّ من الكلِّيِّ، فصحَّ جعل اسم العدد مبتدأ ليخبر عنه بالأعمِّ منه بهذا الاعتبار. وهو في هذا الاستعمال أولى سبعة عجوةً وستة لوناً، بنصب «عجوة ولوناً» لجاز، على تقدير خبر دلَّ عليه التفصيل، تقديره: سبعة منها عجوة وستة منها لوناً.
* * *