عليه، وكتب له أجر ما نوى﴾ وجود المحقق إسناده.
وجسن الألباني الحديث في (صحيح الجامع ٢/ ١٠٣١)، وصححه في (صحيح س ١/ ٣٨٦)، وفي (صحيح جه ١/ ٢٢٤)، وفي تعليقه على (صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٩٦، ١٩٧) وذكر أن الاختلاف فيه لايضر وأن شعبة رواه مرفوعاً، والموقوف له حكم الرفع، لكن في (الإرواء ٢/ ٢٠٤، ٢٠٥) قال: يبدو أن الأصح الوقف ـ بعد أن بيّن ضعف إسناد المرفوع ـ، ثم ذكر أنه بمعنى الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي.
وصحح عبد القادر الأرناؤوط الحديث في تعليقه على (جامع الأصول ٦/ ٧٣).
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الحديث إسناده ضعيف عند النسائي، وابن ماجه؛ لأن حبيب بن أبي ثابت كما قال ابن خزيمة: مدلس وهو من الثالثة (تعريف أهل التقديس /٨٤)، وقد عنعن، وخالف الثوري حبيباً فرواه موقوفاً، لكن الحديث بدون الشاهد رفعه شعبة عند ابن حبان فهو صحيح ولله الحمد.