عن النبي ﷺ مرسلاً شيء من هذا، وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه.
وأعله الدارقطني في (العلل ٩/ ٢٠٠) بروايته مرسلة فبعد أن ذكر ضعف النهاس، ومسعود، قال: وهذا الحديث إنما روى عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
وضعفه ابن الجوزي في (العلل المتناهية ٢/ ٧٢) قال: لايصح عن رسول الله ﷺ تفرد به مسعود عن النهاس، وذكر تضعيف العلماء لهما.
وقال الزبيدي في (تخريج الإحياء ٢/ ١٦١٧): الحديث معلول.
ولاتنفع متابعة محمد بن عمرو عن أبي سلمة التي أخرجها الترمذي في (العلل الكبير ١/ ٣٥٧) فقد قال: سألت محمداً وعبد الله بن عبد الرحمن عن هذا الحديث فلم يعرفاه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلق المحقق بأن محمداً هذا فيه ضعف لكن تعدد الطرق وإن كان فيها ضعف يدل على أن للحديث أصلاً فيكون في أقل أحواله حسناً.
وقد ضعف ابن حجر في (الفتح ٢/ ٤٦١) الحديث بالإسنادين.
وضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض ٥/ ٤٧٤).
وقال الزيلعي في (نصب الراية ٢/ ١٥٧): يُستأنس به.
وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع ٥/ ١١٢)، وفي (ضعيف ت/٨٨).
أما رواية أبي عوانة التي ذكرها ابن حجر وهي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فقد تقدم ما يفيد حكم ابن حجر بشذوذها، كما أن الدارقطني سئل عنها كما في (العلل ٩/ ٢٠٠، ٢٠١) فذكر الاختلاف على الأعمش عن أبي صالح بالوصل والإرسال ورجح الرواية المرسلة.
الشواهد:
(١) حديث عبد الله عمر ﵄:
صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على (المسند ٧/ ٢٢٤، ٢٢٥، ٩/ ١٤) ورد في الموضع الأول إعلال ابن حجر في الفتح بقوله: المحفوظ في هذا حديث ابن عباس. لكن ابن حجر لم ينفرد بإعلاله بل أعله أبو زرعة كما في (العلل لابن أبي حاتم ٢/ ١٦٧) حيث ذكر الاختلاف على مجاهد في روايته عن ابن عباس، وعن ابن عمر فرجح روايته عن ابن عباس؛ لأن رواتها أحفظ والله أعلم.
(٢) حديث عبد الله بن عمرو ﵄:
قال الهيثمي في (المجمع ٤/ ١٦): رواه أحمد والطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات.
وحسنه الألباني في (الإرواء ٣/ ٣٩٩).
(٣) حديث ابن مسعود ﵁:
أعله الدارقطني في (العلل ٥/ ٨٨) قال: روي عن أبي صالح مرسلا وهو أصح.
(٤) حديث جابر ﵁: الذي رواه ابن عدي في إسناده راوٍ ضعيف (الكامل ٧/ ٢٦٩٥).
وعلى أية حال فالحديث ثابت ولله الحمد.