ورواه مسلم بنحوه والنسائي بلفظه، وابن ماجه بنحوه وهو عنده من رواية مسعود بن الأسود بسند ضعيف.
وجاء في رواية قوله ﷺ: ﴿وايم الله لو أن فاطمة ... ﴾ رواه الجماعة.
التخريج:
خ: كتاب المغازي: باب رقم (٥٣) بعد باب مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح (٥/ ١٩٢، ١٩٣) (الفتح ٨/ ٢٤، ٢٥)
كتاب الحدود: باب إقامة الحد على الشريف والوضيع
ثم باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان وفيه: ﴿وايم الله﴾ (٨/ ١٩٩) (الفتح ١٢/ ٨٦، ٨٧).
م: كتاب الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود (١١/ ١٨٧).
س: كتاب قطع السارق: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت (٨/ ٧٣ - ٧٥).
جه: كتاب الحدود: باب الشفاعة في الحدود (٢/ ٨٥١، ٨٥٢). وحديث مسعود بن الأسود قال عنه في (الزوائد/ ٣٤٧): إسناده ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق وله شاهد في الكتب الستة من حديث عائشة ﵂، وانظر: (مصباح الزجاجة ٣/ ١٠٥).
وانظر: د: كتاب الحدود: باب الحد يشفع فيه (٤/ ١٣٠).
ت: كتاب الحدود: باب ماجاء في كراهية أن يشفع في الحدود (٤/ ٣٨) وقال: حديث عائشة حسن صحيح.
الفوائد:
(١) فيه النهي عن الشفاعة في الحدود وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل.
(٢) فيه منقبة ظاهرة لأسامة بن زيد ﵁.
(٣) جواز الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب (شرح النووي ١١/ ١٨٦، ١٨٧).
(٤) أن النبي ﷺ ذكر ابنته فاطمة ﵂؛ لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يبق حينئذ من بناته غيرها فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف، وترك المحاباة في ذلك، ولأن اسم السارقة وافق اسمها ﵂ فناسب أن يضرب المثل بها، وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل. كما أن فيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر، والتشديد في ذلك، والإنكار على من رخص فيه، أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه.
(٥) الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما لمن خالف أمر الشرع (الفتح ١٢/ ٩٥، ٩٦).