وقال الذهبي في المغني، والميزان: من ثقات التابعين، وفي الكاشف: فصيح بليغ مُفَوه، ثقة يخطئ.
وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٨ هـ أو ١٠٩ هـ (خت م ٤).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (٧/ ٢٠٨)، تاريخ الدارمي (٢٣٧)، التاريخ الكبير (٧/ ٣٥٥، ٣٥٦)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٤١)، الثقات لابن حبان (٥/ ٤٢٠)، الثقات للعجلي (٢/ ٢٩٨)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، الكامل (٦/ ٢٣٦٥)، البيان والتوضيح (٢٧٣)، تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٨ - ٥١١)، الميزان (٤/ ١٨١)، السّيَر (٤/ ٥٢٩)، المغني (٢/ ٦٧٦)، الكاشف (٢/ ٢٩٥)، التهذيب (١٠/ ٣٠٢، ٣٠٣)، التقريب (٥٤٦، ٥٧٨).
درجة الحديث:
رجال إسناد أبي داود ثقات، واختلاط الجريري أو تغيره لا يضر؛ لأن الراوي عنه قد سمع منه قبل ذلك.
وظاهر الحديث أنه مرسل حيث ساق أبو داود السند إلى أبي نضرة قال: جاء رجل إلى النبي
ﷺ، وأبو نضرة تابعي ولذا قال المنذري في (مختصر د ٦/ ٢٥٢): هذا مرسل، وتبعه الألباني في (ضعيف د/ ٤٤١): ضعيف مرسل. لكن المزي في (تحفة الأشراف ٣/ ٤٦١) ذكر الحديث في مرويات سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد فأفاد اتصاله، وقد اكتفى أبو داود بإحالته على سابقه حيث قال: نحوه وليس بتمامه. وهو من رواية داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولم يذكره المزي في مرسلات المنذر أبي نضرة في (التحفة ١٣/ ٤٠٢، ٤٠٣).
وعلى هذا سار ابن الأثير في (جامع الأصول ٣/ ٥١٥، ٥١٧) حيث ذكره من أحاديث أبي سعيد ﵁. قال وفي أخرى له ـ أي أبو داود ـ وذكره.
وقد اختار هذا القول ـ وهو الحكم باتصال الحديث ـ صاحب (بذل المجهود ١٧/ ٣٩٠). فالحديث صحيح ولله الحمد.
قال الألباني في (الارواء ٧/ ٣٥٦): إسناده صحيح على شرط مسلم.
الفوائد:
(١) تركه ﷺ الاستغفار لماعز، أو نهيه عن ذلك لئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالاً على استغفاره ﷺ (شرح النووي ١١/ ١٩٩) وقد ثبت في صحيح مسلم (الموضع