وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع ٣/ ١١٠، ٦/ ٤٨)، وفي (ضعيف جه/٢٣٥، ٢٣٦).
والحديث لم يثبت رفعه:
قال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه ونقله في (فيض القدير ٣/ ٤٠٩).
وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ٦/ ٣٩٧): روي عن النبي ﷺ بإسناد لا يثبت والمشهور إنما هو عن ابن عباس ﵄.
الشواهد:
(١) حديث أنس ﵁:
موضوع: انظر حاشية المحقق على (إبطال التأويلات ١/ ١٨٣).
(٢) حديث جابر ﵁:
قال فيه ابن الجوزي في (العلل ٢/ ٨٥): هذا حديث لا يصح، وذكر أن فيه راوياً قال فيه الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث.
وضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض ٣/ ٤٠٩).
(٣) حديث عبد الله بن عمرو ﵄:
قال ابن الجوزي: هذا لا يثبت.
وصححه الحاكم في المستدرك وضعفه الذهبي في (تلخيص المستدرك ١/ ٤٥٧) قال: عبد الله بن مؤمل واهٍ.
وقال الهيثمي في (المجمع ٣/ ٢٤٢): فيه عبد الله وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح وانظر: (التقريب /٣٢٥).
(٤) حديث عائشة ﵂:
ضعفه محقق (أخبار مكة ١/ ٩٣) قال: متروك فيه عبد المنعم بن إدريس متهم بالكذب، بل قال ابن حبان: يضع الحديث (المجروحين ٢/ ١٥٧).
(٥) حديث عبد الله بن عباس ﵄:
الموقوف: ضعيف جداً؛ لأن فيه راوياً متروكا.
(السلسلة الضعيفة ١/ ٢٥٧) لكن ظاهر كلام ابن تيمية السابق يشعر بقبوله موقوفاً.
وقد صرح بعض العلماء بقبوله ومنهم:
السخاوي كما في (تمييز الطيب من الخبيث /٧٧) وسقط من المقاصد المطبوعة قال ابن الديبع: قال شيخنا هو موقوف صحيح.
وابن طولون في (الشذرة في الأحاديث المشتهرة ١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
وذكره ابن القيم في (زاد المعاد ٣/ ٣١١، ٣١٤) في معرض كلامه عن مبايعة الرسول ﷺ قال: "وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقَبّل يمينه، فيد رسول الله ﷺ أولى بهذا من الحجر الأسود ".
المعنى:
لما كان ظاهر قول ابن عباس ﵄ مشكلا فقد عني شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ ببيان معناه وخلاصة ما ذكره: