الفوائد:
(١) فيه جواز التجارة في البحر، وهذا ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه ولاسيما إذا ذكره ﷺ مقرراً له، أو في سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك. ويحتمل أن يكون مراد البخاري من إيراده أن ركوب البحر لم يزل متعارفاً مألوفاً من قديم الزمان فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع (الفتح ٤/ ٣٠٠)، (العمدة ١١/ ١٧٨).
(٢) التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ.
(٣) فيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وأخذ ذلك من تحدثه ﷺ بذلك وتقريره له.
(٤) فضل التوكل على الله وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه (الفتح ٤/ ٤٧٢) ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾ [الطلاق: ٣] أن من توكل على الله فإنه ينصره فالذي نقر الخشبة، وتوكل حفظ الله تعالى ماله والذي أسلفه، وقنع بالله كفيلاً أوصل الله تعالى ماله إليه.
(٥) أن الله متكفل بعون من أراد أداء الأمانة.
(٦) أن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المسلف (العمدة ٩/ ٩٩).