وانظر: س: كتاب الجمعة: نوع آخر من الذكر بعد التسليم (٣/ ٧١، ٧٢).
واختلف العلماء في الحكم على الحديث:
فأعله البخاري برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله موقوفاً، وبأن موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل. كما أعله الإمام أحمد ورجح روايته موقوفاً. وأعله أبو حاتم، وأبو زرعة، ونقل الدارقطني إعلال أحمد إياه ومال العراقي إلى قبوله فحسن إسناد حديث رافع، وصححه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة وجبير بن مطعم وأقره الذهبي، وذكر إعلال البخاري حديث أبي هريرة، وقد وافقه الحاكم على إعلاله في المعرفة، وصححه الترمذي وابن حبان ولعلهم رأوا أن الاختلاف غير قادح، ويحتمل أن يكون عند موسى بن عقبة على الوجهين. وقد حسّن ابن القيم حديث أبي برزة
﵁.
وأطال ابن حجرفي ذكر الطرق والحكم عليها ثم قال في الفتح: " وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلاً " كما تكلم على الحديث في النكت، وتتبع طرقه، وصحح بعضها، وحسّن بعضاً.
انظر: صحيح ابن حبان (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥)، مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود (٧/ ٢٠٢ - ٢٠٤)، العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٩٥، ١٩٦)، المستدرك (١/ ٥٣٦، ٥٣٧) معرفة علوم الحديث (١١٣، ١١٤)، الإرشاد (٣/ ٩٦٠، ٩٦١)، العلل للدارقطني (٨/ ٢٠١ - ٢٠٤)، التقييد والإيضاح (١١٨)، الترغيب والترهيب (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٩)، تخريج أحاديث الإحياء (٢/ ٨١٨، ٨١٩، ٣/ ١١٤٠، ١١٤١)، فتح الباري (١٣/ ٥٤٤ - ٥٤٦)، النكت لابن حجر (٢/ ٧١٥ - ٧٤٥).
والحديث صحيح بطريقيه ولله الحمد.
وقد صححه من المعاصرين:
الألباني في (صحيح الجامع ٢/ ١٠٦٥)، (صحيح ت ٣/ ١٥٣)، وفي تعليقه على (المشكاة ١/ ٧٤٧).
الأرناؤوط وقال في تعليقه على (صحيح ابن حبان ٢/ ٣٥٥): حديث أبي هريرة رجاله ثقات.
وعبد القادر الأرناؤوط حسنه في تعليقه على (جامع الأصول ٤/ ٢٧٧، ٢٧٨).
وجوّد محقق (عمل اليوم والليلة للنسائي/٣٠٩) إسناد حديث عائشة ﵂.
شرح غريبه:
لغطه: اللغط: صوت وضجة لا يفهم معناها (النهاية/لغط/٤/ ٢٥٧).