ولهذا لما قال له ﷺ رجل: إن ابني كان عَسِيفا (١) على هذا، وإنه زَنى بامرأته، فقال النبي ﷺ: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (٢)، لم يهمل حكمها لغيبتها عن حضرته, فدل هذا على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها (٣).
الدليل الثالث: لأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المرأة وجماعها. والجِماعُ إنما يفعله الرجل وحده، وإنما المرأة مُمَكِّنةٌ من الفعل ومَحلٌ له؛ والكفارة لم تُجَب لذلك (٤).
الدليل الرابع: ولأنه حق في مال يتعلق بالوطء فوجب أن يختص الزوج بتَحمُّله، كالمهر (٥).
الدليل الخامس: ولأن الجِماع فعلٌ واحد لا يتم إلا بهما، فأجزأت فيه كفارة واحدة (٦).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن المرأة تلزمها الكفارة.
الدليل الأول: حديث الأعرابي السابق ذكره في أدلة القول الأول من رواية أبي هريرة وعائشة ﵄.
وجه الاستدلال: أن أمر النبي ﷺ الرجلَ بالكفارة -بسبب ما كان منه من إفساد الصيام بالمواقعة- دليلٌ على أن على المرأة كفارة مثل الرجل؛ لأن الشريعة قد سَوَّتْ بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التفريق. وإذا لزم المرأة القضاء؛ لأنها أفطرت بجماع متعمد - كما وجب على الرجل -، لزِمَها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء (٧).
الدليل الثاني: حديث: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر (٨)» (٩).