هل تقيد الرقاب -التي جاءت مطلقة- بصفة الإيمان، أو تبقى على إطلاقها؟ (١).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة.
الدليل الأول: عن معاوية بن الحَكَم (٢) ﵁ قال: كانت لي جارية فأتيت النبي ﷺ فقلت: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «من أنا؟ » فقالت: أنت رسول الله ﷺ. فقال ﷺ: «اعتقها فإنها مؤمنة» (٣).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ علل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة، فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة (٤).
قال الماوردي: "فكان الدليل في هذا الخبر من وجهين:
أحدهما: اعتبار الإيمان، ولو لم يكن شرطا لَما اعتبره. والثاني: تعليقُه بالإجزاء" (٥).
الدليل الثاني: ولأنه إعتاقٌ على وجه القُربة، فوجب أن تكون مسلمة؛ أصله الإعتاق في كفارة القتل (٦).
الدليل الثالث: ولأن المقصود من إعتاق المسلم: تفريغُه لعبادة ربه، وتخليصُه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق. ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع، محبوب له، فلا يجوز إلغاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحده، وتفريغه لعبادة الصليب، أو الشمس والقمر والنار! (٧).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يشترط كون الرقبة مؤمنة بل تجوز الكافرة.