وأما جعلهم: صيام داود أفضل في حق من كان حاله مثل حال عبد الله ابن عمرو ﵁ , فيجاب عنه:
أن الذي ينبغي: "أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود ﵇، والسبب فيه: أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مُستحضَرا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث والمنع غير مُحَقَق لنا. فالطريق حينئذ أن نُفَوِّض الأمر إلى صاحب الشرع، ونُجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ، مع قوة الظاهر ههنا" (١).
رابعا: وأما استدلالهم بحديث «ضُيِّقت عليه جهنم» على أن المعنى ضُيِّقت عنه فلا يدخلها؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة، ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة، فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن رواة الحديث إنما أوردوه لبيان التشديد على فاعل ذلك لا لبيان فضله (٢).
قال الأَثْرَم (٣): "قيل لأبي عبد الله: فَسَّر مُسَدَّد (٤) قول أبي موسى: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم» فلا يدخلها, فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ كَرِه ذلك" (٥).