والواجب على أهل العلم تفقيه العوام وتعليمهم أمور دينهم، وتبيين ما يشكل عليهم من الأحكام كلما سنحت الفرصة، حتى تُحفظ سنة رسول الله ﷺ ويُعمل بها.
وأما من قال: إن ترك العمل بهذا الحديث بسبب ضعف أحد رواته، واختلاف الرواة في رفعه إلى النبي ﷺ ووقفه على أبي أيوب الأنصاري ¢، فيجاب عنه:
أن الحديث قد صححه الإمام مُسْلم (١) وغيره، وقد رواه الثقات مرفوعا إلى النبي ﷺ.
وقد تكلم ابن القيم عن هذا الحديث في حاشيته على سنن أبي داوود في أكثر من ثمان صفحات (٢)، ورد كل ما أثير حول هذا الحديث من كلام، فليراجعه من شاء، فإن فيه الكفاية إن شاء الله. والله أعلم.