المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري.
يمكن تقسيم الصيغ التي اختار بها الشيخ المباركفوري قولا من الأقوال في المسائل الفقهية إلى اعتبارين:
الاعتبار الأول: تقسيمها باعتبار الوضوح في الاختيار.
الاعتبار الثاني: تقسيمها باعتبار قوة القول المختار, وتضعيف الأقوال الأخرى.
فبالاعتبار الأول: تنقسم الصيغ المعتبرة في الاختيار لدى الشيخ المباركفوري باعتبار الوضوح في الاختيار إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن تكون الصيغة نصا في الاختيار, ومعظم اختياراته كذلك, وذلك أن يأتي الشيخ بصيغة هي نص صريح في الاختيار لا مجال للاحتمال فيها.
مثل قوله: هو الحق, كما اختار الشيخ أن الصيام لا يشترط لصحة الاعتكاف، فقال: "فعدم اشتراط الصوم هو الحق" (١).
ومثل قوله: القول الراجح المعول عليه, عندما اختار أن السواك يجوز مطلقا للصائم قبل الزوال وبعده رطبا كان أو يابسا في الفرض وفي النفل، فقال: "أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (٢).
ومثل قوله: والقول الراجح عندي في مسألة الوصال إلى السحر، حيث رجح جواز ذلك بلا كراهة, ولكن تركه أفضل، فقال: "والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد" (٣).
ومثل قوله: وهو الراجح, عندما اختار القول بأن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم، فقال: "والراجح الأول" (٤).