الدليل الأول: لأن فعله ذلك كان بغير اختياره؛ فكان مغلوبا عليه. ولأن الماء وصل إلى حلقه من غير قصد؛ فأشْبَه غبار الطريق إذا وصل إلى حلقه (١).
قال الماوردي: "أنه مغلوب على هذا الفعل؛ فصار بمثابة من أُكرِه على الأكل. ولأنه واصل إلى جوفه من غير قَصدِه، فوجب أن لا يفطر؛ أصله الذباب إذا طار إلى حَلقه" (٢).
الدليل الثاني: ولأن الشرع أَذِن له في السبب -الذي هو المضمضة والاستنشاق في الوضوء- فلم يؤاخذه بما نَتَج عنه، (كالسِراية) (٣) عند إقامة الحدود؛ فإنها غير مضمونة (٤).
الدليل الثالث: ولأن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف، وتارة بما ينفصل عنه. ثم تقرر أن ما ينفصل عنه بلا اختيار كالقيء والإنزال لا يفطر؛ فكذلك ما وصل إليه من المضمضة والاستنشاق بالاختيار لا يفطر (٥).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يفطر وعليه قضاء ذلك اليوم؛ لصحة أدلتهم، ولدلالتها على المطلوب, وحديث لقيط بن صبرة ﵁ واضح الدلالة على ذلك؛ لأن استثناءه ﷺ المبالغة حال الصوم من أجل الاحتراز عن فساد الصوم، وإلا لم يكن للاستثناء معنى كما قرَّره الكاساني (٦).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما قولهم: إن فعله ذلك كان بغير اختياره، فكان مغلوبا عليه. ولأن الماء وصل إلى حلقه، من غير قصد، فيجاب عنه: