Baca halaman 129

دون الجزئي، وهو المطلوب" (١).

ثم أورد تقدير استدراك عليه فقال:

" فإن قيل: هذا مُشْكِل على بابي التخصيص (٢) والتقييد؛ فإن تخصيص العموم (٣) وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور المظنونة (٤)، وما ذكرت جار فيها؛ فيلزم إما بطلان ما قالوه، وإما بطلان هذه القاعدة؛ لكن ما قالوه صحيح؛ فلزم إبطال هذه القاعدة.

فالجواب من وجهين:

أحدهما (٥): أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال (٦)؛ فإن ما نحن فيه