له أحد من الشارحين؛ وسببه: اشتباه مسألة بمسألة؛ وذلك أن الكلام هنا في أمرين:
أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ وفيه ثلاثة مذاهب:
ثالثها: إن خالف القياس كان حجة؛ وإلا فلا. (١)
الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده؟
فيه ثلاثة أقول للشافعي: الجديد (٢): أنه لا يجوز مطلقًا.
والثالث - وهو قول قديم (٣) -: أنه إن انتشر جاز؛ وإلا فلا (٤). هكذا صرح به الغزالي في المستصفى (٥)، والآمدي في الإحكام (٦)، وغيرهما، وأفردوا لكل حكم مسألة، وذكر الإمام في المحصول (٧) نحو ذلك أيضًا.
