وأما ما تلا من النص- قلنا: حقيقة المس ليس بمراد بالإجماع، لأنه لو وجد المس بدون الخلوة لا يتأكد المهر، فكان المراد هو المجاز، واسم المس كما يجوز جعله مجازًا عن الوطء، إطلاقًا لاسم السبب على المسبب، يجوز جعله مجازًا عن الخلوة بهذا الطريق.
والله أعلم.
Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي
Baca halaman 99
Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 99 (SanadKitab #133415, hlm. urut 97)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.