السين، والمزرعة مثلثة الراء، وذكرها في التسهيل أيضاً مع المقدرة وأخواتها. فيتحصل من ذلك بحسب ما ظفرت به أن الضم محفوظ في أحد عشر وزنا: سبعة منها مثلثة، وهي الخمسة المذكورة في النظم مع الميسرة والمزرعة، وواحد ورد فيه الفتح والضم دون الكسر، وهي المزبلة كما في القاموس، وثلاث انفردت بالضم، وهي المالك والمكرم والمعون، والله أعلم.
ثم لما كان قوله أولا "في غير ذا عينه افتح" الخ شاملاً لنحو باع يبيع، مع أن فيه خلافا، نبه على ذلك بقوله:
(وكالصحيح الذي اليا عينه وعلى ... رأي توقف ولا تعد الذي نقلا)
أي فيكون حكمه حكم يضرب مضرباً بفتح مصدره وكسر ظرفه. فتقول عاش يعيش معاشاً للمصدر ومعيشاً للظرف؛ سواء سمع خلاف ذلك أو لم يسمع. وهذا المذهب هو المشهور، ونص عليه/ الجوهري في عشرة مواضع من صحاحه؛ نظراً إلى القياس ولو سمع خلافه. والمذهب الثاني: أنك مخير في مصدره؛ أي إن شئت فتحته، وإن شئت كسرته، نقله في التسهيل، وجزم به الجوهري في: عاب المتاع يعيب معاباً ومعيبا، نظراً إلى كثرة الوارد منه مكسورا. والمذهب الثالث: أن مصدره موقوف على السماع، ولا يتعدى المنقول؛ بل يكسر ما كسروه، ويفتح ما فتحوه، ولا يقاس على الصحيح. قال في التسهيل: وهذا أولى، وهو معنى قول الناظم: وعلى رأي توقف، لكن فيه إشكال من حيث إن ما لم يسمع فيه شيء، هل قياسه الفتح أو الكسر؟