للإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك ﵀، فضبطت ألفاظها وفتحت مقفلها، وحللت مشكلها، وأكثرت أمثلتها ونبهت على كثرة معانيها، وطابقت ما أشار إليه ناظمها، بقوله فيها:
(وبعد فالفعل من يحكم تصرفه ... يحز من اللغة الأبواب والسبلا)
وضممت إلى ذلك فوائد وإشارات، وتتمات وتنبيهات، واخترعت لها تقسيمات فجاء بحمد الله كتاباً جامعاً بين علمي اللغة والتصريف مانعاً من الخطأ والتصحيف والتحريف، مغنياً عن حمل أسفار كبيرة، حاوياً مع صغره لفوائد كثيرة، مما لا تكاد تجده مجموعاً في تصنيف ولا مفرداً به تأليف، فإني لما رأيت ابن مالك ﵀ حصر في هذه المنظومة ما جاء شاذاً من مضارع فعل المكسور على يفعل بالكر كيحسب، ومن اللازم المضاعف مضموماً، ومن معداه مكسورا، تتبعت مواد العربية من الصحاح والقاموس وغيرهما فظفرت بأشياء من الشاذ لم يحفظها ابن مالك ﵀ في البابين وغيرهما، فزدتهما على ما أوردهن لتكمل الفائدة، وذلك بعد إيراد جملة من أمثلة الفعل المقيسة، إذ لا فائدة في معرفة الشاذ لمن لا يعرف الأصل المقيس عليه، كما لا تعظم الفائدة في معرفة غريب اللغة قبل مشهورها. أو غير ذلك مما ستراه موضحاً في أبوابه إن شاء الله تعالى مما لا يعرف قدر فضله إلا من وقف عليه مما تشتد إليه حاجة كل مصنف ومدرس وغيرهما من طلبة العلم.
والله سبحانه المسؤول أن يمن علينا بإتمام نعمه الباطنة والظاهرة، وأن ينفعنا بما علمناه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء قريب مجيب، ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]
فأقول: لما كان كتاب الله مفتتحاً بالبسملة ثم الحمدلة، وجاءت السنة