اللغة. وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى؛ فإن مراده حصر مواد الأفعال كلها ومعرفة ما جاء منها مقيساً وشاذاً، إلا أنه لما لم يمكنه ذلك حصر الشاذ في أبوابه وأحال على المقيس في كتب اللغة، فلهذا شرحت أنا هذه المنظومة شرحاً مطابقاً لغرض الناظم ﵀ فبسطت القول في الباب الأول بكثرة الأمثلة التي يحتاج إليها، فذكرت ف الفعل الرباعي نحو مائة مثال، ولفَعُلَ المضموم نحو مائة أيضاً، ولفَعِلَ المكسور نحو ثلاثمائة وسبعين، منها نحو أربعين لوناً، ولما اشتركا فيه نحو خمسين مثالاُ، ولما اشترك فيه فَعُلَ وفَعِلَ وفَعَلَ جميعاً، وهو المثلث، نحو ثلاثين مثالاً، ولما فاؤه واو من فَعَلَ المفتوح كوعد سبعين، ولما عينه ياء كباع ثمانين، ولما لامع ياء كرض ستين، ولمضاعفه اللازم كحن مائة، والمعدي كمده مائة وعشرين، ولما عينه واو كقال مائة وثلاثين، ولما لامه واو كدعا ثمانين، وللحلقى المفتوح كمنع مائة وسبعين، والمكسور كيبغي ستة، والمضموم كيدخل أربعة عشر، ولغير الحلقي المضموم كنصر مائتين وعشرين، والمكسور كضرب مائة وستين، ومما يجوز كسره وضمه كعتل مائة وأربعين .. إلى غير ذلك من الأمثلة، فيصير مجموع أمثلة الفعل المجرد رباعياً وثلاثياً مضموماً ومكسوراً ومفتوحاً بأنواعه قريباً من ألفي مثال، وذلك معظم مواد اللغة بحيث لا يفوت على من عرف ذلك إلا القليل.
(قاعدة عظيمة) إذا عرفت أمثلة المجرد استخرج منها أمثلة المزيد فيه وأمثلة المصادر واسمي الفاعل والمفعول منهما، فيتحصل من ذلك ما لا يحصى من الأمثلة. وجعلت الأمثلة مرتبة في الغالب على حروف المعجم على ترتيب