ونحله ينحله: أعطاه، ونخل الدقيق ينخله، وزعم كذا يزعم زعماً مثلث الزاي؛ أي قال، وأكثر ما يقال فيما شك فيه. وقحم في الأمر بالقاف يقحم دخل فيه بلا روية، كاقتحم. ولحم الفضة يلحمها: لأمها.
تنبيهان: الأول: اقتصاره على استثناء هذه الثلاثة يقتضي أن سائر الحلقى مما فيه داعي لزوم الكسر كوعد يعد وباع يبيع ونعى ينعي، أو داعي الضم كدعا يدعو وفاح المسك يفوح -قياسه الفتح ما لم يشتهر بكسر أو ضم، وتمثيله يبغي يدل على ذلك، وقد سبق فيما فاؤه واو وأن حلقى العين منه مكسور على إطلاق التسهيل ثم، وشذ وهب له يهب. وكذا فيما عينه ياء أن حلقى اللام منه مكسور وإن خالف إطلاق النظم هنا، نحو جاء يجيء، وصاح يصيح، وباع يبيع، وزاغ عنه يزيغ، وتاه يتيه. ولم يشذ منه شيء، وفيما لامه ياء، كرمى يرمي، إن شرطه ألا تكون عينه حرف حلق، كما شرط ذلك في التسهيل، وهو موافق لإطلاق النظم هنا، كسعى يسعى، ونهى عنه ينهى، وشذ بغى يبغي، ونعى الميت ينعيه، وفيما عينه واو أنه لا أثر لكون لامه حرف حلق، وإن شرط ذلك في التسهيل، واقتضاه إطلاقه هنا، كساءه يسوؤه، وفاح المسك يفوح، وكذا فيما لامه واو أن غالب مواده مضمومة، كدعا يدعو، ولها يلهو، وسها يسهو. وحاصله أن لحرف الحلق أثراً إذا كان لاماً لما فاؤه واو كوضع يضع، وكذا إذا كان عيناً لما لامه ياء كسعى يسعى، فيدخلان في إطلاق النظم، ولا أثر له إذا كان عيناً للأول كوعد بعد، أو لاماً للثاني كباع يبيع، وكذا إذا كان عيناً لما لامه واو كدعا يدعو، ولاماً لما عينه واو، كفاح المسك يفوح. فترد الأربعة على إطلاق النظم.