١٤٤٩٩ - حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا محمَّد بن سعيد الأَصْبَهاني، ثنا عبد الرحيم بن سُلَيمان. ⦗٥٨٥⦘
وحدثنا محمَّد بن علي الصَّائغ المكِّي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيلُ بن زكريَّا؛ عن مُطَرِّف (¬١) ، عن بَشير أبي عبد الله (¬٢) ، عن عبد الله ابن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا تَرْكَبِ البَحْرَ إلاَّ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ غَازِيًا في سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّ تَحْتَ البَحْرِ نَارٌ ً، وتَحْتَ النَّارِ بَحْرٌ ً (¬٣) ، ⦗٥٨٦⦘ ولَا تَشْتَرِي (¬٤) مِنْ ذِي ضُغْطَةٍ (¬٥) مِنْ سُلْطَانٍ شَيْئًا» .
[١٤٤٩٩] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٤/١٧٤) من طريق المصنف، عن محمد بن علي الصائغ وحده، به.
ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (٨٩٧) عن محمد بن صالح، والبيهقي (٦/١٨) من طريق أحمد بن الهيثم الشعراني وأحمد بن بشر المرثدي؛ جميعهم (محمد بن صالح، وأحمد بن الهيثم، وأحمد بن بشر) عن سعيد بن منصور، به. ⦗٥٨٥⦘
وجاء في المطبوع من "أخبار مكة": «عن مطرف، عن خالد بن أبي مسلم، عن عبد الله بن عمرو» .
ورواه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٣٩٣) عن إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، به.
ورواه أبو داود (٢٤٨٩) عن سعيد بن منصور على هذا الوجه، ومن طريقه رواه الجصاص في "أحكام القرآن" (١/١٣١) ، والبيهقي (٤/٣٣٤) .
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/١٠٤) عن أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، والبيهقي (٤/٣٣٤) من طريق سعيد بن سليمان؛ كلاهما (أبو الربيع الزهراني، وسعيد بن سليمان) عن إسماعيل بن زكريا، به، كما عند المصنف هنا.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/١٠٥) تعليقًا عن أبي حمزة السكري، عن مطرف، به.
ورواه صالح بن عمر عن مطرف، واختلف عليه: فرواه البيهقي (٤/٣٣٤) و (٦/١٨) من طريق سعيد بن سليمان، عن صالح بن عمر، عن مطرف، به.
وخالفه محمد بن الصباح؛ فرواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/١٠٤) عن محمد ابن الصباح، عن صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو، به.
(¬١) هو: ابن طريف.
(¬٢) هو: بشير بن مسلم أبو عبد الله الكندي، وجاء في بعض طرق الحديث كما تقدم: عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم أبي عبد الله الكندي.
(¬٣) قوله: «فإِنَّ تَحتَ البَحْرِ نَار، وتحت النار بحر» كذا في الأصل، والجادة: «فإِنَّ تَحتَ البَحْرِ نَارًا، وتحت النار بحرًا» كما في "تهذيب الكمال"، وما في الأصل له توجيهان: أحدهما: أن يكون إعراب: «نار» الرفع؛ على أنها مبتدأ، وخبره قوله: «تَحتَ البَحْرِ» ، والجملة من المبتدأ والخبر في محلِّ رفع خبر «إنَّ» ، واسم «إنَّ» - حينئذ- هو ضميرُ الشأن المحذوفُ؛ أي: فإنَّهُ- أي الأمر أو الشأن- تَحت البَحْر ⦗٥٨٦⦘ نارٌ. وقوله: «وتَحتَ النَّارِ بَحرٌ» تُرفع كلمة «بحر» أيضًا على الابتداء، والجملة معطوفة على سابقتها.
والوجه الثاني: أن يكون إعراب «نار» هو النصب؛ على أنها اسم «إن» ويكون رسمُهَا دون ألف تنوين النصب موافقًا للغة ربيعة، التي تقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨١] .
وفي قوله: «وتَحتَ النَّارِ بَحرٌ» حينئذ وجهان: الرفع كسابقه وتكون الجملة مستأنفة، أو النصب، عطفًا على اسم «إن» ، ويكون من باب العطف على معمولَيْ عاملٍ واحد. ويكون رسمها أيضًا دون ألف التنوين على لغة ربيعة.
وانظر في ضمير الشأن: "شرح كافية ابن الحاجب" (٤/٣٧٥-٣٧٦) ، و"شواهد التوضيح" (ص ٢٠٠ و٢٠٣ و٢٠٥ و٢٠٧) . وانظر في العطف على معمولي عاملٍ واحد: "مغني اللبيب" (ص ٤٦٢) .
تنبيه: وقع في "تهذيب الكمال": «فإِنَّ تَحتَ البَحْرِ نَارًا، أو تَحتَ النَّارِ بَحرًا» .
(¬٤) كذا في الأصل، والجادة: «ولا تشترِ» ؛ كما في "تهذيب الكمال"، وما في الأصل له توجيه في اللغة تقدم في التعليق على نحوه في الحديث [١٣٦٨٢] .
(¬٥) الضُّغْطَةُ: الضيق والإكراه والقهر. "النهاية" (٣/٩٠) ، و"تاج العروس" (ض غ ط) .
