ولضرورة الِاخْتِصَار أكتفي بمثالين مَعَ الإحالة إِلَى مَا فِي الْحَاشِيَة لمن أَرَادَ الْمَزِيد:
الأول: وضع الرَّازِيّ فِي أساس التَّقْدِيس القانوني الْكُلِّي للْمَذْهَب فِي ذَلِك فَقَالَ: "الْفَصْل الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي أنّ الْبَرَاهِين الْعَقْلِيَّة إِذا صَارَت مُعَارضَة بالظواهر النقلية فَكيف يكون الْحَال فِيهَا؟
اعْلَم أَن الدَّلَائِل القطعية الْعَقْلِيَّة إِذا قَامَت على ثُبُوت شَيْء ثمَّ وجدنَا أَدِلَّة نقلية يشْعر ظَاهرهَا بِخِلَاف ذَلِك فهناك لَا يَخْلُو الْحَال من أحد أُمُور أَرْبَعَة:
١ - إِمَّا أَن يصدق مُقْتَضى الْعقل وَالنَّقْل فَيلْزم تَصْدِيق النقيضين وَهُوَ محَال.
٢ - وَإِمَّا أَن يبطلا فَيلْزم تَكْذِيب النقيضين وَهُوَ محَال.
٣ - وَإِمَّا أَن يصدق الظَّوَاهِر النقلية ويكذب الظَّوَاهِر الْعَقْلِيَّة وَذَلِكَ بَاطِل.
لِأَنَّهُ لَا يمكننا أَن نَعْرِف صِحَة الظَّوَاهِر النقلية إِلَّا إِذا عرفنَا بالدلائل الْعَقْلِيَّة إِثْبَات الصَّانِع وَصِفَاته وَكَيْفِيَّة دلَالَة المعجزة على صدق الرَّسُول ﷺ وَظُهُور المعجزات على - مُحَمَّد ﷺ.