أَحْمد اسْتثْنى ثَلَاثَة أَحَادِيث وَقَالَ لابد من تَأْوِيلهَا فَهِيَ فِرْيَة عَلَيْهِ افتراها الْغَزالِيّ فِي (الْإِحْيَاء وفيصل التَّفْرِقَة) ونفاها شيخ الْإِسْلَام سندا ومتنا.
وَحسب الأشاعرة فِي بَاب التَّأْوِيل مَا فتحوه على الْإِسْلَام من شرور بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُم لما أوَّلوا مَا أوّلوا تبعتهم الباطنية, واحتجت عَلَيْهِم فِي تَأْوِيل اَلحلال وَالْحرَام وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج والحشر والحساب، وَمَا من حجَّة يحْتَج بهَا الأشاعرة عَلَيْهِم فِي الْأَحْكَام وَالْآخِرَة إِلَّا احتجّ الباطنية عَلَيْهِم بِمِثْلِهَا أَو أقوى مِنْهَا من وَاقع تأويلهم للصفات. وَإِلَّا فلماذا يكون تَأْوِيل الأشاعرة لعلو الله الَّذِي تقطع بِهِ الْعُقُول وَالْفطر والشرائع تَنْزِيها وتوحيدا, وَتَأْويل الباطنية للبعث والحشر كفرا وردة؟ (١).
