Baca Juz 7, halaman 462 - Al-'Aziz Syarh al-Wajiz

قيل: معناه أنَّ أمته يُنْسَبُونَ إليه في القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا يُنْسَبُونَ إليهم.

وقيل: لا ينتفع يومئذٍ بِسَائِرِ الأَنْسَابِ، وينتفع بالنسبة إليه.

وقال ﷺ: "تَسَمَّوْا باسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي" (١) فعن رواية الربيع عن الشَّافِعِىِّ ﵁ أَنه ليس لأحَدٍ أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أو لم يكن، ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية، وجوزوا الإِفراد، ويشبه أن يكون هذا أظهر؛ لأن الناس ما زالوا يكنون به في جميع الأمصار والأعصار من غير إنْكَار (٢) والله أعلم.

= ورواه في الأوسط من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت عبد الله بن الزبير يقول: قال رسول الله ﷺ: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة، إلا نسبي وصهرى، وإبراهيم ضعيف، ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث ابن عمر قاله الحافظ.

(١) متفق عليه البخاري [٦١٨٧] مسلم [٢١٣٣] من حديث جابر وأبي هريرة وأنس، وفي الباب عن ابن عباس رواه ابن أبي خيثمة، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قوله: فعن رواية الربيع عن الشَّافعي قلت: أخرجه البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع عنه، وهكذا رواه أبو نعيم في الحلية عن عثمان بن محمد العثماني عن محمد بن يعقوب به، وكذا قال طاوس وابن سيرين (تنبيه) وأما ما رواه أبو داود من حديث صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي، فيشبه إن صح أن يكون قبل النهي؛ لأن أحاديث النهي أصح، قوله: ومنهم من حمله على كراهة الجمع، قلت: وبذلك جزم ابن حبان في صحيحه، وروى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام، عن أبي الزبير عن جابر مرفرعاً من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، ورواه الترمذي من طريق الحسين بن واقد عن أبي الزبير به، وحسنه، وصححه ابن حبان، وفي الباب عن أبي حميد عند البزار في مسنده (فائدة) وقيل: إن النهي مخصوص بحياته ﷺ، ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي من طريق فطر عن منذر الثوري عن ابن الحنفية، عن علي قلت: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمداً وكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، قال: فكانت لي رخصة، صححه الترمذي والحاكم، قال البيهقي: هذا يدل على أنه سمع النهي فسأل الرخصة له وحده، وقال حميد بن زنجويه، سألت ابن أبي أويس ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي ﷺ واسمه، فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك سماه أبوه محمداً وكناه أبا القاسم، وكان مالك يقول إنما نهى عن ذلك في حياة النبي ﷺ كراهية أن يدعي أحد باسمه أو كنيته، فيلتفت النبي ﷺ، فأما اليوم فلا، وهذا كأنه استنبطه من سياق الحديث الذي في الصحيح في سبب النهي عن ذلك والله أعلم قاله الحافظ.

(٢) قال النووي: هذا الذي تأوَّله الرافعي واستبدل به فيهما، ضعيف، وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب. أحدها: مذهب الشَّافعي، وهو ما ذكره. والثاني: مذهب مالك: أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره. والثالث: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره. ومن جوز مطلقاً، جعل النهي مختصاً بحياة رسول الله ﷺ، وقد يستدل له بما ثبت في الحديث من سبب النهي، =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.