حجية التوقيع الإلكتروني:
لقد قررت الأسواق العالمية أن التوقيع الإلكتروني، حجة قانونية، وأنه من طرق الإثبات والتوثق.
ومادام أن التوقيع الإلكتروني بالوصف الذي ذكرناه من الفائدة والتوثق، فإن نصوص الشريعة الإسلامية، ومقاصدها في حفظ المال، تقتضي حجيته، وحرمة الاعتداء عليه، بأي نوع من أنواع الاعتداء، وأن المحرر الإلكتروني دليل على الإثبات، بشرط أن يكون معتمداً من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثباث، وهو بديل عن المحرر الخطي، لما يترتب على ذلك من جلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج والضيق عن المتعاملين في هذا النوع من التجارة.