Baca halaman 69

حسابه قبل عملية التسوية، أي لا يستطيع قبضها، وإن كانت قد سجلت في قيده لدى شركة الوساطة، وبالتالي لا يحق له بيعها إلا بعد عملية التسوية.

فبيوع الفوركس لا تجوز شرعاً، سواء سمي فوركساً إسلامياً أو غيره، لأن ما يسمى بالفوركس الإسلامي، يتضمن مخالفاتٍ كثيرة، وإن حاولت بعض الشركات المتعاملة به أن تظهره متوافقاً مع الأحكام الشرعية.