قالوا: فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، فبطلت صلاته وعبادته لعدم عقله، فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون ونحوهما.
٢ - قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات ... " (١) والسكران لا نية له ولا قصد، والعقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود.
٣ - حديث بريدة -في قصة ماعز واعترافه بالزنا- وفيه قول النبي ﷺ: "أشرب خمرًا؟ " فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ... الحديث (٢).
فجعل ﷺ السكر كالجنون في إسقاط العقوبة.
وأجيب بأن هذا في باب الحدود، والحدود تُدرأ بالشبهات!
٤ - حديث عليٍّ في قصة سُكر حمزة بن عبد المطلب ودخول النبي ﷺ عليه، وفيه: " ... فإذا هم شرب فطفق رسول الله ﷺ يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرةً عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله ﷺ .... ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبى، فعرف رسول الله ﷺ أنه قد ثمل، فنكص رسول الله ﷺ على عقبيه القهقرى وخرجنا معه" (٣).
قال ابن حزم (١٠/ ٢١١): فهذا حمزة ﵁ يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر، وقد أعاذه الله من ذلك، فصحَّ أن السكران غير مؤاخذ بما يفعله جملة ... اهـ.
وقال الحافظ: وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سُكره من طلاق وغيره. اهـ. واعترض بأن الخمر حينئذٍ كانت مباحة فيسقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال (!!) وأجيب: بأن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بأن يكون الشراب مباحًا أو لا.
٥ - ما صحَّ عن عثمان ﵁ أنه قال: "كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان، وطلاق المجنون" (٤) قال شيخ الإسلام (٣٣/ ١٠٢): ولم يثبت عن الصحابة خلافُه فيما أعلم.
٦ - وعن عمر بن عبد العزيز "أنه أُتي برجل طلَّق امرأته وهو سكران،