وهذا مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعائشة ﵃ وبه قال الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن المنذر (١)، وحجتهم:
١ - حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (٢).
قالوا: وهو قولٌ أقوى في الاستدلال من الفعل المجرَّد، وهو صريح في
الحصر، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها.
٢ - أن حديث عائشة قد رُوي بلفظ: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» قالت: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنى عشر درهمًا (٣).
قلت: وهو ضعيف بهذا اللفظ.
٣ - أن المعوَّل عليه في القيمة الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نقل الخطابي استدلالًا على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، بأن الصكاك القديمة كان يُكتب فيها: (عشرة دراهم: وزن سبعة مثاقيل) فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها.
الرابع: يقطع في القليل والكثير، إلا الذهب فلا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا: وهو مذهب أبي محمد بن حزم، ووافقه على القطع في القليل والكثير: الحسن وبعض أصحاب الشافعي (٤)، واحتجوا لهذا بما يلي:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٥).
قالوا: وهو يشمل القليل والكثير.
٢ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لعن الله
السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (٦).