وعليه: فإذا وجد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيار. فكان له أن يفسخ البيع أو أن يقبله، إلا إذا حدث مانع من ذلك.
الثمن وأحكامه
• تعريف الثمن (١):
هو ما يبذله المشترى من عوض للحصول على المبيع، وهو أحد جزئي العقود عليه -الثمن والمثمن- وهما من مقومات عقد البيع.
• الفرق بين الثمن والقيمة (٢):
القيمة: هى ما يساويه الشيء في تقويم المقوِّمين -أهل الخبرة-.
أما الثمن: فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان، سواء كان أكثر من القيمة أم أقل منها أم مثلها.
فالقيمة هى الثمن الحقيقي للشيء، أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى.
• التسعير (٣):
• تعريفه: هو تحديد أسعار بيع السلع من قبل السلطان، مع منع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها.
والسعر: الثمن المقدر للسلعة.
• حكمه: ذهب الجمهور إلى أن الأصل عدم التسعير، لأنه مظلمة، والظلم حرام.
واستدلوا: بحديث أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت. فقال: "إن الله ﷿ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعِّرُ، وإنى لأرجو أن ألقى الله ﷿ ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتَها إياه، في دَمٍ ولا مال" (٤).
وقالوا: ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس