فإنه لا يجوز في أكثر صوره، لما فيه من الغرر والجهالة والنهى الوارد في ذلك من عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ (١).
٧ - بيعتين في بيعة وهل يلحق بهذا النوع البيع بالتقسيط؟
• عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة" (٢).
• عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبى ﷺ: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٣).
• واختلف العلماء في معنى بيعتين في بيعة:
قال الترمذى ﵀:
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقد فسَّر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
قال الشافعي: ومن معنى نهى النبى ﷺ عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك دارى هذه بكذا. على أن تبيعنى غلامك بكذا.
فإذا وجب لي غلامك وجب لك دارى، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته (٤).
• قال الخطابى ﵀ في معالم السنن تعليقًا على حديث "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا":
لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شىء يحكى عن الأوزاعى وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل. انتهى.
• وتعقبه الشوكانى ﵀ في نيل الأوطار فقال: ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. انتهى.