الرابع: أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي.
الخامس: الرجوع إلى النص عند الاجتهاد والاختلاف.
السادس: ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص وهو إجماع.
السابع: التستر عند الغسل.
الثامن: جواز الاستعانة للمتطهر بمن يستره أو يصب عليه، وقد ثبتت الاستعانة بأحاديث صحيحة، وما ورد في تركها لا يقابلها في الصحة.
التاسع: جواز الكلام في حال الطهارة.
العاشر: جواز السلام على المتطهر في الوضوء والغسل للحاجة بخلاف الجالس على الحدث ونحوه.
الحادي عشر: جواز تحريك اليد على الرأس حال الغسل للمحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر.
الثاني عشر: أن الإِنسان إذا كان عنده علم من الشيء ووقع فيه اختلاف لا بأس أن يراجع غيره فيه ممن عنده علم به لأن سؤال ابن عباس عن كيفية غسل النبي ﷺ يشعر بأنه كان عنده علم به إذ لا يحسن السؤال عن كيفية الشيء إلَاّ بعد العلم بأصله، وكأن غسل البدن عنده متقرر الجواز في الإِحرام كما مضى إذ لم يسأل عنه، وإنما سأل عن كيفية [غسل] (١) الرأس (٢).