وحضري وغائب وبدوي، ووجه ذلك إطلاق الحديث وعدم بيان من ينسب له.وانفرد الشعبي والحسن وأحمد (١)، فقالوا: لا شفعة لذمي على مسلم لحديث أنس رفعه: "لا شفعة لنصراني".قال أبو حاتم (٢): حديث باطل.وقال الخطيب (٣): الصحيح وقفه على الحسن.
