وتأول الجمهور الحديث: على مجرد فضل الإِسلام على غيره من الأديان، دون غيره من الأحكام، كإرث وغيره؛ جمعًا بين الحديثين. ولعل قائله لم يبلغه هذا الحديث، فإنه صريح فيه، ودين الإسلام لم يزل يزيد إلى أن كَمُل في الحين الذي أنزل الله فيه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (١)، ولم ينقص من أحكامه ولا شرائعه التي شاء الله بقاءها شيء، وقد أعلاه الله -تعالى- وأظهره على الدين كله، كما وعدنا، والقياس لا يعارض النص، وأين الجامع بينهما أولًا، وحديث: "الإِسلام يزيد ولا ينقص" في إسناده جهالة.
قال القرطبي (٢): لا يصح، وقال الجوزقاني: [باطل] (٣)، ثم رأيت بعد ذلك تخريج الحاكم له في مستدركه (٤) وصحح إسناده.
وأجاب القرطبي (٥): عن حديث "الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه" بأنه لا يصح، ثم قال: هو كلام يُحكى ولا يُروى. هو عجيب منه (٦) مع ما فيه من المناقضة، فإن البخاري (٧) أخرجه موقوفًا من قول ابن عباس: "الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه". نعم لا يصح