المشقة، وفي المسألة أقوال أُخر للأصوليين:
أحدها: المنع، وهو قول أبي علي الجبائي وابنه.
وثانيها: أن له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام.
وثالثها: التوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول (١) عن أكثر المحققين، وإذا قلنا بالجواز فالمختار أنه وقع.
وقيل: لا.
وقيل: بالوقف، ومحل الخلاف على ما قاله القرافي (٢) في شرح المحصول في الفتاوى، أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع.
السادس: فيه دلالة أيضًا لمسألة رابعة أصولية: وهي أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وهو المختار، لأنه لو أفاده لم يكن لقوله: "عند كل صلاة" فائدة، كذا استنبطه بعضهم.
وعكس غيره فقال: فيه دلالة على أن الأمر للتكرار، لأنه لا مشقة في مرة واحدة، فلو لم يكن الأمر به للتكرار لما كانت
المشقة مانعة (٣):