فصل:
ــ
استرجاع الركاز من واجده مع خمسة المخرج، وللواجد أن يرجع على أهل السهمان إن كان باقيا في أيديهم.
قال: (فصل) عقده لزكاة التجارة وهي واجبة في القديم والجديد.
وقيل: للشافعي ﵁ قول قديم: أنها لا تجب، ولم يثبته الأكثرون.
والأصل فيها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، قال مجاهد: نزلت في التجارة.
وروى الحاكم أن النبي ﷺ قال: (في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته (.
(البز) بالباء والزاي المعجمة: ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي.
وفي (سنن أبي داوود) [١٥٥٧] عن سمرة ﵁: (أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة في الذي يعد للبيع).
وروى الشافعي ﵁ [أم ٢/ ٤٦] بسنده عن حماس الليثي أنه قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: (ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟).
فقلت: ما لي غير هذه وأهب من قرظ، قال: (ذاك مال فضع)، فوضعتها بين يديه فحسبها فوجد فيها الزكاة فأخذ منها.
و (حماس): من الأسماء المفردة، ولد في حياة النبي ﷺ. ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها، وممن قال بها الفقهاء السبعة، لكن لا يكفر جاحدها؛ للاختلاف فيها.