تَصِحُّ وَصِيَّةُ كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ
ــ
والأولى: المبادرة إليها؛ ففي (سنن ابن ماجه) [٢٧٠٠ - ٢٧٠١] عن أنس: أن النبي ﷺ قال: (المحروم من حرم الوصية، من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة، ومات مغفورًا له).
وفيه [٢٧٠٤] وفي (مسند أحمد) [٢/ ٢٧٧] و (سنن الدارقطني) عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فإذا جار في وصيته .. فيختم له بسوء علمه؛ فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته .. فيختم له بخير علمه؛ فيدخل الجنة).
وفي (الدارقطني) [٤/ ١٤٩] عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: (من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله .. كان كفارة لما ترك من زكاته).
وفيه [٤/ ١٥١] عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: (الإضرار في الوصية من الكبائر).
وروى النسائي [٤/ ٦٤]: أن الرجل الذي أعتق ستة مملوكين لا يملك غيرهم لما بلغ خبره النبي ﷺ .. غضب وقال: (لقد هممت أن لا أصلي عليه) وهذا معنى قول مسلم: وقال له قولًا شديدًا.
وتقدم في أول (الجنائز) حديث عن ابن عمر بمعناه، ورأيت بخط ابن الصلاح ﵀: أن من مات عن غير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ، وأن الأموات يتزاورون سواه، فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا؟ فيقال: إنه مات عن غير وصية.
وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
ولها أربعة أركان: الموصي، والموصى له، والموصى به، والصيغة، وكذلك ذكرها المصنف.
قال: (تصح وصية كل مكلف حر) بالإجماع؛ لأنها تبرع، فلا تصح من ضدهما، والمراد: مختار، فلا تصح من المكره؛ للأدلة المتقدمة، وكان من حقه