فَيَكْفِي غَرَقُهُ أَوْ غَسْلُ كَافِرِ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ: وُجُوبُ غَسْل الْغَرِيقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالأَكْمَلُ: وَضْعُهُ بِمَوْضِعِ خَالٍ مَسْتُورٍ عَلَى لَوْحٍ، وَيُغَسَّلُ فِي قِميصٍ
ــ
وكيفية النية: أن ينوي بقلبه - عند صب الماء القراح - الغسل الواجب أو غسل الميت.
وبني المتولي الوجهين على الخلاف في نجاسته بالموت؛ إن قلنا: لا ينجس .. اشترطت، وإلا .. فلا.
قال: (فيكفي غرقه أو غسل كافر)؛ بناء على عدم وجوبها.
قال: (قلت: الصحيح المنصوص: وجوب غسل الغريق والله أعلم)؛ لأنا مأمورون بغسله ولم يغسل، ولو ماتت كافرة .. جاز لزوجها المسلم غسلها.
قال: (والأكمل: وضعة بموضع خال) لا يدخله إلا الغاسل ومعينه أو الولي؛ لأن الحي يحرص على ذلك، ولأنه قد يكون فيه ما لا يحب أن يطلع عليه غيره.
والأفضل أن يكون تحت سقف؛ لأنه أستر نص عليه.
وقيل: تحت السماء لتنزل عليه الرحمة.
قال: (مستور) أي: لا يكشفه أحد من كوَّة ولا جدار لما ذكرناه.
قال: (على لوح)، لئلا يصيبه الرشاش، وليكن موضع رأسه أعلى لينحدر الماء، ولأن النبي ﷺ غسل على سرير، وبقي إلى أن غسل عليه يحيى بن معين وحمل عليه لما مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين.
قال: (ويغسل في قميص)؛ لما روى بريدة ﵁ قال: (لما أخذوا في غسل رسول الله ﷺ ناداهم مناد داخل البيت: لا تنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصه) رواه ابن ماجه [١٤٦٦] والحاكم [١/ ٣٥٤] وأبو داوود بمعناه [٣١٣٣].
وقال المزني: إن ذلك خاص بالنبي ﷺ: لجلالته وعظيم قدره.